أضيف في 8 يونيو 2019 الساعة 11:08


لفتيت يطفئ حرائق الموارد البشرية بالعمالات


والعمالات إلى الإدارة الترابية

اندلعت حرب “توزيع” الموارد البشرية بين رؤساء العمالات والأقاليم وبين العمال، إذ اضطرت وزارة الداخلية إلى إصدار دورية جديدة للحسم في هذا الموضوع الشائك، عن طريق تلبية طلبات الانتقال النهائي من الميزانيات الخاصة إلى الميزانية العامة.
وطلبت وزارة الداخلية في دوريتها (334 الصادرة الأربعاء الماضي) من الولاة والعمال موافاتها بلوائح الموظفين (بجميع رتبهم وسلالمهم) الذين يرغبون في المشاركة في عملية الانتقال والتوزيع بين مجالس العمالات والإدارة الترابية.
وقالت الوزارة إن الإجراء يروم إلى تنفيذ المادة 227 من القانون التنظيمي 14-112 المتعلق بمجالس الأقاليم والعمالات، مؤكدة حرصها، في الوقت نفسه، على ضرورة مرور العملية في ظروف سلسة ومناسبة، حتى لا يؤثر ذلك على السير العادي للمصالح والهياكل الإدارية لهذه لمجالس، أو الإدارة الترابية.
ويترأس حزب الأصالة والمعاصرة أغلب المجالس الإقليمية ومجالس العمالات بواقع 22 مجلسا، يليه التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال، بـ11 مجلسا والحركة الشعبية بـ 8 مجالس، والعدالة والتنمية والاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية برئاسة كل واحد منهم لـ5 مجالس.
وأخذت حرب الاختصاصات بين رؤساء مجالس أقاليم وعمالات وبين الإدارة الترابية منحى تصعيديا في الآونة الأخيرة، إذ عبر عدد من المنتخبين عن امتعاضهم من استمرار القبضة الحديدية بعدد من المناطق التي تذكرهم بالعهد البائد، رغم الإصلاحات الدستورية والقانونية التي أعطت لهذه الجماعات الترابية هوية تدبيرية واضحة (التدبير الحر في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة)، بعيدا عن الوصاية المباشرة.
وظل مشروع التقسيم وتوزيع الإمكانيات والوسائل بين مجلس العمالة والمصالح الترابية التابعة للعامل، يتعثر منذ أكثر من 6 سنوات على دخول القانون التنظيمي حيز التنفيذ. في المقابل، تقوم مصالح الإدارة الترابية بأغلب مهام الإشراف على عمليات التدبير المالي والمحاسباتي، كما تقوم بمهام تسيير الموارد البشرية.
وبسبب هذه الوضعية، تتعثر مشاريع إعادة هيكلة الموظفين والأطر بأغلب العمالات والأقاليم، إذ لا يمكن القيام بهذه المهمة التقنية في غياب جرد حقيقي للموارد البشرية الموجودة في كل عمالة وإقليم، وترتيبها حسب المؤهلات والكفاءات التي تتوفر عليها، ومعرفة الموظفين التابعين لميزانيات العمالات والأقاليم وزملائهم التابعين للميزانية العامة.
وفي انتظار مشروع التقسيم والتحديد النهائي للاختصاصات، مازال بعض العمال والولاة يتحكمون في عمليات تتبع المشاريع وإنجازها والميزانيات المرصودة لها، وذلك عبر المصالح التقنية التابعة للإدارة الترابية، ويكتفي رؤساء المجالس، في هذه الحالة، بالتوصل بتقارير دورية حول ذلك، أو عقد اجتماعات شكلية للوقوف على هذه المشاريع وتتبعها.





أضف تعليقك على المقال
*المرجو ملئ جميع الخانات و الحقول الإلزامية المشار إليها بـ

* الإسم
* عنوان التعليق
* الدولة
* التعليق




أقرأ أيضا
شاب صحراوي متهم بارتكاب جريمة إلكترونية بإسبانيا
إختلاسات في الميزانية العامة لولاية العيون تدفع العامل " حميد الشرعي" إلى مراسلة الوزارة
خطييير.." ابو مصعب" منسق القاعدة بالمغرب درب مقاتليه على تنفيذ عمليات انتحارية لتفجير مطاركلميم
رئيس جماعة قروية بإقليم كلميم يشترى بقعة أرضية بمراكش بحوالي مليار سنتيم
ساكنة حي العمارات بالسمارة تعتصم تنديدا بقرار السلطات المحلية هدم واجهات منازلهم‎
ساكنة الشاطئ الأبيض تنتفض لإطلاق "سراح" الشاطئ الأبيض ورفض التهميش والإقصاء
شبح خمس نجوم بولاية كلميم....؟؟ "باشا" يختفي عن الأنظار منذ تعيينه قبل سنتين.
إستغلال "بشع" لسيارات المجلس الإقليمي لكلميم، والرئيس "ينهج" سياسة طائر النعام.
من يوقف "عصابة التعرض" ضد تحفيظ أملاك المواطنين بكليميم؟
شباب حي السكنى بالسمارة يطالب بمحاسبة ناهبي المال العام.( فيديو)