أضيف في 16 ماي 2018 الساعة 23:52


"مؤشرات انتخابات مبكرة" .. "نون توداي" تقدم مضمون المادة 77 "المجمدة" لعضوية كل أعضاء مجلس جهة كلميم واد نون


نون توداي – كلميم

كما هو معلوم، أصدرت وزارة الداخلية، مساء اليوم الأربعاء، بلاغا  أعلنت من خلاله عن توقيف جميع أعضاء مجلس جهة كلميم واد نون، مع تعيين لجنة خاصة يعهد إليها بتصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف.

وخلافا لما يتداوله البعض، فإن البلاغ لا يفيد بإقالة الرئيس وحل المكتب المسير لمجلس الجهة، وإنما هو فقط " توقيف مؤقت" لكل أعضاء المجلس الـ 39 " أغلبية ومعارضة".

" الداخلية" استندت في إصدار هذا القرار على المادة 77 من القانون التنظيمي للجهات، حيث   قالت في بلاغها " حرصا على انتظام سير مصالح الجهة، فقد قام وزير الداخلية، استنادا إلى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 89 من الدستور، التي تعمل بموجبها الحكومة على ضمان تنفيذ القوانين، وتطبيقا لأحكام الفقرتين الأولى والرابعة من المادة 77 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات، باتخاذ القرار القاضي بتوقيف مجلس جهة كلميم واد نون مع تعيين لجنة خاصة يعهد إليها بتصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف".

المادة 77 من القانون التنظيمي للجهات، جاء فيها بأن هذه اللجنة تحدث في أربع حالات فقط كما تنص على ذلك المادة المذكورة وهي " إذا وقع توقيف أو حل مجلس الجهة أو إذا استقال نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم على الأقل، أو إذا تعذر انتخاب أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب، وجب تعيين لجنة خاصة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وذلك داخل أجل أقصاه خمسة عشر15)) يوما الموالية لتاريخ حصول إحدى الحالات المشار إليها.

 يحدد عدد أعضاء اللجنة الخاصة في خمسة (5) أعضاء، يكون من بينهم، بحكم القانون، المدير العام للمصالح المنصوص عليه في المادة 125 من هذا القانون التنظيمي.

 يترأس اللجنة الخاصة والي الجهة الذي يمارس بهذه الصفة الصلاحيات المخولة لرئيس مجلس الجهة بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي. و يمكنه أن يفوض بقرار بعض صلاحياته إلى عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة.

 تنحصر صلاحيات اللجنة الخاصة في تصريف الأمور الجارية، ولا يمكن أن تلزم أموال الجهة فيما يتجاوز الموارد المتوفرة في السنة المالية الجارية".

وتشير المادة 77 أيضا إلى أن  " مهام اللجنة الخاصة، تنتهي، بحكم القانون،  حسب الحالة، بعد انصرام مدة توقيف المجلس أو فور إعادة انتخابه طبقا لأحكام المادة 78 ".

 

وبالعودة لبلاغ وزارة الداخلية، فقد عبرت الأخيرة عن " الأمل في أن تقوم كافة مكونات المجلس بمراجعة ذاتية بهدف الانخراط في مقاربة إيجابية جديدة لمواصلة العمل في مناخ يسوده التضامن الفعلي والتعاون البناء وتغليب المصلحة العامة على الاعتبارات الضيقة".

وفي هذه الحالة، فإن السيناريوهات المحتملة هي أن يتمكن الفريق المسير من ترميم أغلبيته أو أن يحصل توافق أو أن تستطيع " المعارضة" تجميع النصاب القانوني للإطاحة بالرئيس أي  26 عضوا لتقديم الطلب وأن يصوت لصالح هذا المطلب 30 عضوا، وكلها سيناريوهات من الصعب تحقيقها على أرض الواقع في ظل المعطيات الحالية داخل الفريقين.

هنا ستكون وزارة الداخلية، مدعوة إلى تطبيق المادة  78 التي تقول "  إذا وقع حل مجلس الجهة، وجب انتخاب أعضاء المجلس الجديد داخل أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ حل المجلس" .





أضف تعليقك على المقال
*المرجو ملئ جميع الخانات و الحقول الإلزامية المشار إليها بـ

* الإسم
* عنوان التعليق
* الدولة
* التعليق




أقرأ أيضا
شاب صحراوي متهم بارتكاب جريمة إلكترونية بإسبانيا
إختلاسات في الميزانية العامة لولاية العيون تدفع العامل " حميد الشرعي" إلى مراسلة الوزارة
خطييير.." ابو مصعب" منسق القاعدة بالمغرب درب مقاتليه على تنفيذ عمليات انتحارية لتفجير مطاركلميم
رئيس جماعة قروية بإقليم كلميم يشترى بقعة أرضية بمراكش بحوالي مليار سنتيم
ساكنة حي العمارات بالسمارة تعتصم تنديدا بقرار السلطات المحلية هدم واجهات منازلهم‎
ساكنة الشاطئ الأبيض تنتفض لإطلاق "سراح" الشاطئ الأبيض ورفض التهميش والإقصاء
شبح خمس نجوم بولاية كلميم....؟؟ "باشا" يختفي عن الأنظار منذ تعيينه قبل سنتين.
إستغلال "بشع" لسيارات المجلس الإقليمي لكلميم، والرئيس "ينهج" سياسة طائر النعام.
من يوقف "عصابة التعرض" ضد تحفيظ أملاك المواطنين بكليميم؟
شباب حي السكنى بالسمارة يطالب بمحاسبة ناهبي المال العام.( فيديو)